ما هو التدقيق الداخلي؟
التدقيق الداخلي (بالإنجليزية: Internal Auditing) هو أحد أهم أدوات الرقابة المحاسبية والإدارية داخل المؤسسات، حيث يهدف إلى التحقق من سلامة العمليات المالية والإدارية ومدى التزامها بالسياسات المعتمدة.
يمثل التدقيق الداخلي نشاطًا رقابيًا يُمارَس داخل المنشآت لمتابعة سير العمل وتحليل الإجراءات المالية والتشغيلية، وذلك لضمان الشفافية، وتحقيق الكفاءة، والكشف عن أي خلل أو انحراف في الأنشطة اليومية.
ويُساهم هذا النوع من التدقيق في تحسين الأداء المؤسسي، من خلال مراقبة العمليات مثل إعداد الفواتير، مراجعة التقارير المالية، مراقبة حركة المشتريات والمبيعات، وتقييم أداء الأفراد والإدارات.
معايير التدقيق الداخلي
تعتمد عملية التدقيق الداخلي على مجموعة من المعايير التي تنظم سير العمل وتُحدّد جودة الأداء، وتنقسم هذه المعايير إلى:
أولاً: معايير الخصائص
وهي التي تُركّز على الجوانب الشخصية والمهنية للمدققين والمؤسسات، وتشمل:
-
معيار المسؤولية: يُعنى بمتابعة مدى التزام الموظفين بواجباتهم، ويُقيّم أمانتهم، وأخلاقياتهم المهنية، ومدى موضوعيتهم في أداء العمل.
-
معيار المهنية: يُشير إلى ضرورة امتلاك الأفراد المهارات والخبرات اللازمة، التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة وانضباط.
ثانيًا: معايير الأداء
تهدف هذه المعايير إلى تقييم كفاءة العمل وجودته، وخصوصًا لدى المدققين الداخليين، وتشمل:
-
معيار المهارة: يُركّز على توفر المهارات الفنية والمعرفية المطلوبة لتنفيذ المهام الرقابية بدقة وفعالية.
-
معيار التطوير المهني: يُشجّع على الالتحاق بالدورات التدريبية وورش العمل التي تُساهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية لدى العاملين في التدقيق.
أنواع التدقيق الداخلي
1. التدقيق الداخلي المالي
يركّز هذا النوع على مراجعة العمليات المالية داخل المؤسسة، ومقارنة القوائم المالية مع البيانات الفعلية للموجودات والالتزامات.
الهدف الرئيسي هو كشف الأخطاء المالية، والعمل على تصحيحها وضمان دقة السجلات المالية.
2. التدقيق الداخلي الإداري
يعنى بتقييم الأنشطة الإدارية والرقابة على الإجراءات المكتبية سواء الورقية أو الرقمية.
يساهم في اكتشاف الأخطاء الإدارية وتحسين آلية إعداد المستندات والملفات والتقارير المختلفة.
أهداف التدقيق الداخلي
-
ضمان موثوقية المعلومات: تقديم بيانات دقيقة وصحيحة تدعم عملية اتخاذ القرار.
-
تحقيق التوافق مع القوانين: التأكد من تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة.
-
حماية الأصول: الحفاظ على ممتلكات المنشأة ومراقبة استخدامها بشكل سليم.
-
دعم العمليات الاقتصادية: توفير بيانات رقابية تُستخدم في التحليل والتخطيط المالي.
-
الكشف عن المخالفات: مراقبة الأنشطة الداخلية وضمان عدم وجود تلاعب أو احتيال.
