ما هو غسيل الأموال؟
غسيل الأموال، أو ما يُعرف باللغة الإنجليزية بـ Money Laundering، هو عملية تهدف إلى إضفاء طابع قانوني على أموال تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة. الهدف من هذه العملية هو إخفاء المصدر الأصلي لتلك الأموال وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
بعبارة أخرى، تُعدّ جريمة غسيل الأموال وسيلة لتحويل الأموال الناتجة عن أنشطة مخالفة للقانون – مثل تجارة المخدرات أو التهريب أو تمويل الإرهاب – إلى أموال "نظيفة" يتم ضخها في الاقتصاد عبر مؤسسات شرعية كالمصارف أو الشركات. وهي تُعد واحدة من الجرائم المالية الخطيرة التي تلاحقها القوانين الدولية والمحلية بشدة.
التأثيرات السلبية لغسيل الأموال على الدول
غسيل الأموال لا يقتصر ضرره على المجال المالي فقط، بل يمتد ليؤثر سلبًا على جوانب متعددة في اقتصاد الدول واستقرارها المالي والسياسي. وفيما يلي أبرز هذه التأثيرات:
1. الإضرار بالدخل القومي
عندما تُهرَّب الأموال المغسولة إلى خارج البلاد، تفقد الدولة جزءًا من مواردها التي تُستخدم في دعم الاقتصاد وتمويل الخدمات العامة. كما أن الأموال غير الخاضعة للضرائب تُحدث خللاً في المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة، مما يضعف قدرة الحكومات على التخطيط الاقتصادي السليم ومراقبة السوق بشكل فعال.
2. تراجع معدلات الادخار المحلي
أظهرت دراسات اقتصادية أن هناك علاقة عكسية بين غسيل الأموال ومستوى الادخار داخل الدولة. إذ أن هروب رؤوس الأموال إلى الخارج يقلل من حجم المدخرات الوطنية، وبالتالي يؤثر على قدرة الدولة في تمويل الاستثمارات والمشاريع التنموية.
3. ارتفاع معدل التضخم
يحصل المجرمون على أموال كبيرة دون أن يكون هناك إنتاج حقيقي يقابلها، وهذا يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب. فمع نقص الإيرادات العامة وضعف الادخار، ترتفع الأسعار بشكل عام، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويزيد من عجز الموازنة العامة.
4. انخفاض قيمة العملة الوطنية
يؤدي تهريب الأموال إلى الخارج وتحويلها إلى عملات أجنبية إلى زيادة الطلب على هذه العملات، مقابل تراجع الطلب على العملة المحلية. هذا الاختلال يتسبب في تدهور قيمة العملة الوطنية، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد ويزيد من كلفة الواردات.
